رفع چالش‌های صنفی در بندرعباس؛ ضرورتی به نام هم‌افزایی نهادهای متولی

ذخیره تصویر


بندرعباس، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی جنوب کشور، سال‌هاست که میزبان هزاران فعال صنفی در حوزه‌های مختلف است. از بازار سنتی گرفته تا مراکز تجاری مدرن، این شهر همواره تپنده‌ترین نقطه تعامل اقتصادی در استان هرمزگان بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای خرد و متوسط در بندرعباس با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که نه‌تنها معیشت بازاریان را تهدید می‌کند، بلکه نظم شهری و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.


به گزارش هرمزگان گویا،دست‌فروشان؛ از معضل اجتماعی تا تهدید اقتصادی

رشد بی‌رویه دست‌فروشی و فعالیت وانت‌بارهای فروش میوه و تره‌بار در حاشیه خیابان‌ها، به یکی از بحران‌های مزمن شهری تبدیل شده است. این پدیده، که در ابتدا به‌عنوان راهی برای تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد تلقی می‌شد، امروز به تهدیدی جدی برای کسبه رسمی بدل شده است. فروشندگان دوره‌گرد بدون پرداخت مالیات، عوارض یا رعایت اصول بهداشتی و صنفی، در رقابتی نابرابر با مغازه‌داران قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش درآمد کسبه شده، بلکه چهره شهر را نیز از منظر زیبایی‌شناسی و نظم عمومی خدشه‌دار کرده است.

عوارض سنگین و قوانین خلق‌الساعه؛ تضعیف اعتماد صنفی

یکی دیگر از عوامل نارضایتی صنوف، افزایش بی‌رویه عوارض شهری و صدور بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با نمایندگان صنفی است. تغییرات مکرر در مقررات، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های بازار، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی میان فعالان صنفی شده است. در برخی موارد، کسبه مجبور به پرداخت هزینه‌هایی شده‌اند که نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه با اصول عدالت مالیاتی نیز در تضاد است. این فشارها، در کنار رکود اقتصادی، باعث شده برخی از کسبه به تعطیلی واحدهای خود یا مهاجرت به شهرهای دیگر فکر کنند.

نقش نهادهای متولی؛ از انفعال تا مسئولیت‌پذیری

شهرداری، اتاق اصناف، فرمانداری، اداره صمت و سایر نهادهای مرتبط، هر یک نقش کلیدی در ساماندهی امور صنفی دارند. اما نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها، موجب شده تصمیمات اجرایی با تأخیر، تناقض یا بی‌اثر باشند. برای رفع این چالش‌ها، نیاز به تدوین یک نقشه راه جامع و عملیاتی است که با مشارکت مستقیم نمایندگان صنوف و کارشناسان شهری تهیه شود. این نقشه باید شامل ساماندهی دست‌فروشان، بازنگری در نظام عوارض، تثبیت مقررات صنفی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر باشد.

بازاریان؛ سرمایه‌های اجتماعی فراموش‌شده

کسبه بندرعباس، فراتر از نقش اقتصادی‌شان، سرمایه‌های اجتماعی این شهر هستند. آنان نه‌تنها در رونق بازار نقش دارند، بلکه در حفظ فرهنگ بومی، تعامل اجتماعی و پایداری اقتصادی نیز مؤثرند. بی‌توجهی به مطالبات صنفی آنان، به‌معنای نادیده گرفتن بخش مهمی از پویایی شهری است. شنیدن صدای بازاریان، احترام به حقوق صنفی، و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌های شهری، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و رونق دوباره بازار باشد.

از بحران تا فرصت
 
چالش‌های صنفی در بندرعباس، اگرچه پیچیده و ریشه‌دارند، اما با اراده جمعی و هم‌افزایی نهادهای متولی، قابل حل هستند. این بحران می‌تواند به فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های شهری، تقویت مشارکت مدنی، و ارتقای کیفیت زندگی شهری تبدیل شود. بندرعباس، برای آن‌که همچنان قلب تپنده اقتصاد جنوب باقی بماند، نیازمند بازاریان توانمند، نهادهای مسئولیت‌پذیر، و شهری منظم و پاسخگوست.




مطالب مرتبط