با آغاز اجرای سامانه مودیان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۲، کشور وارد مرحله‌ای جدید از نظم‌دهی به فرآیندهای مالیاتی شد؛ مرحله‌ای که هدف آن شفاف‌سازی تراکنش‌های اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور است. اما در استان هرمزگان، این تحول قانونی با چالش‌هایی جدی همراه بوده که نه‌تنها مانع تحقق اهداف اصلی قانون شده، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
به گزارش هرمزگان گویا،اجرای یک‌جانبه بدون آمادگی زیرساختی
در حالی که در بسیاری از استان‌های کشور، اجرای این قانون با رویکرد تدریجی، آموزش‌محور و همراه با تعامل با مودیان در حال انجام است، در هرمزگان شاهد برخوردهای قهری و بدون اطلاع‌رسانی کافی بوده‌ایم. فعالان اقتصادی استان، بدون دریافت آموزش‌های لازم و در غیاب زیرساخت‌های فنی مناسب، ناگهان با الزام به ثبت‌نام در سامانه و رعایت فرآیندهای پیچیده آن مواجه شدند. نتیجه این بی‌برنامگی، اعمال جریمه‌های سنگین، مسدود شدن خدمات بانکی، و سردرگمی گسترده در میان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده است.
مقایسه با سایر استان‌ها؛ شکاف در عدالت اجرایی
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در استان‌های دیگر، سازمان امور مالیاتی با برگزاری جلسات توجیهی، ارائه بسته‌های آموزشی، و حتی اعطای مهلت‌های قانونی، تلاش کرده تا مودیان را در مسیر اجرای قانون همراهی کند. اما در هرمزگان، این همراهی جای خود را به برخوردهای تنبیهی داده است؛ گویی اجرای قانون نه برای اصلاح ساختار مالیاتی، بلکه برای اعمال فشار بر فعالان اقتصادی طراحی شده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این رویکرد
این شیوه اجرا، نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده در میان فعالان اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را نیز خدشه‌دار کرده است. در شرایطی که اقتصاد استان با چالش‌هایی چون تورم، رکود و کاهش قدرت خرید مواجه است، اعمال فشارهای مالیاتی بدون آمادگی قبلی، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
پیشنهادات برای اصلاح مسیر اجرای قانون
برای جلوگیری از تعمیق بحران، پیشنهاد می‌شود که مراجع ذی‌ربط در سطح ملی و استانی، با بازنگری در شیوه اجرای قانون در هرمزگان، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای تمامی گروه‌های مشمول
اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی
اعطای مهلت قانونی برای تطبیق با سامانه بدون اعمال جریمه
ایجاد مراکز مشاوره مالیاتی در اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی
بررسی موردی پرونده‌های جریمه‌شده و رفع محدودیت‌های بانکی غیرمنصفانه
اجرای قانون باید با رویکردی مشارکتی، تدریجی و عدالت‌محور صورت گیرد.
قانون‌مداری زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم احساس کنند در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا، دیده و شنیده می‌شوند. امید است با اصلاح روند فعلی، شاهد بازگشت آرامش، اعتماد و تعامل سازنده میان نهادهای مالیاتی و فعالان اقتصادی استان باشیم.