در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی، اصناف و بازاریان برای حفظ رضایت مشتریان و تداوم فعالیت اقتصادی، چاره‌ای جز اعتماد به چک‌های بانکی در معاملات روزانه ندارند. اما برگشت خوردن چک‌ها معضلی جدی به وجود آورده؛ مشکلی که نه تنها وصول آن‌ها را با چالش مواجه کرده، بلکه از نظر مالیاتی نیز فشار مضاعفی بر کسبه وارد ساخته است.
به گزارش هرمزگان گویا،چک برگشتی؛ سندی دردناک در حساب‌های مالیاتی
بر اساس رویه جاری، چک برگشتی تا زمان وصول، به‌عنوان سند بدهی در سیستم مالیاتی ثبت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کسبه حتی پس از گذشت سال‌ها، موفق به وصول مبالغ چک نمی‌شوند، ولی همچنان موظف به پرداخت مالیات بر درآمد همان معامله هستند. در واقع، سازمان امور مالیاتی بدون توجه به وضعیت وصول چک، عملکرد مالی را مبنا قرار داده و مالیات را مطالبه می‌کند.
نبود قانونی به‌نام "مالیات بر چک"، اما واقعیتی تلخ‌تر
هرچند بر اساس قوانین موجود چیزی به نام "مالیات بر چک" تعریف نشده است چک‌های صیادی در معاملات اقتصادی موجب می‌شود داده‌های مالی مربوطه در سامانه صیاد ثبت شده و برآوردهای مالیاتی مبتنی بر آن انجام شود. این سازوکار شاید در راستای شفاف‌سازی درآمدها مؤثر باشد، اما در شرایط چک برگشتی، ظلمی ناخواسته را رقم می‌زند.
پیامدهای اقتصادی برای کسبه
در شرایط اقتصادی فعلی کشور، با افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی، لاشه این چک‌ها مانند کاغذ پاره‌ای در دستان کاسبان باقی می‌ماند. اما این فقط بخشی از دردسر است؛ آن‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی مجبور به اعلام چک‌های دریافتی‌اند، و در نتیجه مالیاتی پرداخت می‌کنند که در واقع درآمدی بابت آن کسب نکرده‌اند.
لزوم ورود اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف
اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید به‌صورت جدی‌تر وارد این مسئله شوند و در تعامل با مدیران و کارشناسان مالیاتی، جلسات تحلیلی و کارشناسی برگزار کنند. هدف این جلسات باید تدوین سازوکارهایی باشد که وضعیت چک‌های برگشتی را در نظام مالیاتی به رسمیت شناخته و از تحمیل مالیات غیرمنصفانه به کاسبان جلوگیری کند.
آیا راهکاری وجود ندارد؟
سؤال کلیدی این است: چرا با وجود حضور کارشناسان متعدد مالیاتی در اصناف، راهکاری برای معاف‌سازی یا تعلیق مالیات مربوط به چک‌های برگشتی تدوین نشده است؟ آیا نمی‌توان با اصلاح فرآیندهای ثبت‌نام مالیاتی و به رسمیت شناختن چک‌های برگشتی، از این آسیب فراگیر جلوگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند عزم ملی و اراده‌ای جدی برای اصلاح رویه‌های مالیاتی فعلی است.