جنگ ۱۲ روزه، علاوه بر آزمودن توان بازدارندگی و قدرت رزمی کشور، آینهای برای بازتاب واقعبینانهای از عملکرد پدافند غیرعامل در کشور نیز بود. ارزیابی میدانی از این حوزه که مبتنی بر گزارشهای رسمی، دادههای تخصصی و مشاهدات عینی در مناطق بحرانی صورتگرفته، حکایت از کاستیهای قابلتوجهی دارد؛ کاستیهایی که در صورت بیتوجهی، ممکن است در آینده، امنیت ملی را با چالشهایی جدی مواجه سازد.
به گزارش هرمزگان گویا ، سرهنگ احسان داورپناه رییس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در یادداشتی تحلیلی به بررسی نحوه مواجهه با تهدیدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی پرداخته که در ادامه آمده است:
بر اساس تحلیلهای انجامشده در مرکز مطالعات راهبردی دفاعی و مطالعات میدانی ثبتشده توسط اندیشکدههای امنیت ملی، نخستین ضعف چشمگیر، در حوزه سامانههای هشدار خود را نشان داد. در ۶۸ درصد موارد ثبتشده (بر پایه دادههای گردآوریشده از استانداریهای مناطق مرزی و تطابق با آمار مرکز آمار ایران در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)، اعلامخطر با تأخیری بین ۱۵ تا ۴۵ دقیقه همراه بوده است. این در حالی است که طبق استانداردهای اعلامشده توسط سازمانهای بینالمللی، حداکثر تأخیر مجاز برای هشدار اضطراری نباید بیش از ۳ دقیقه باشد.
همچنین بررسیهای میدانی در استانهای مرزی نشان داد که تجهیزات شناسایی تهدید، اغلب از فناوریهایی استفاده میکنند که عمر عملیاتی آنها به بیش از یک دهه بازمیگردد. این یافته که در گزارشهای کارشناسی دانشگاه عالی دفاع ملی (پاییز ۱۴۰۲) نیز مورد تأکید قرار گرفته، بیانگر نیاز فوری به نوسازی زیرساختهای تشخیص تهدیدات هوایی و زمینی است.
علاوه بر این، نبود یکپارچگی بین سامانههای هشدار استانی و مرکزی که در گزارشهای نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره شده، موجب اختلال در فرایند تصمیمگیری و پاسخ سریع شده است. همچنین مشاهده شده است که برخی از پایگاههای نظامی، دارای سامانههای هشدار مستقل هستند که با شبکه شهری همخوانی ندارند؛ مسئلهای که در مصاحبههای میدانی با مسئولان استانی نیز تکرار شده و ناهماهنگی در اطلاعرسانی را بهعنوان یک نقطهضعف کلیدی معرفی کردهاند.
در حوزه پناهگاههای عمومی، گزارشهای ثبتشده توسط انجمن مهندسی پدافند غیرعامل ایران و بازدیدهای میدانی از ۱۵ شهر بزرگ کشور، تصویری نگرانکننده ترسیم میکنند. بر اساس یافتههای آماری بهدستآمده از تجمیع دادههای سامانههای استانی و وزارت کشور، سرانه فضای پناهگاهی استاندارد برای هر شهروند در حال حاضر ۰.۳ مترمربع است؛ درحالیکه این عدد طبق استانداردهای سازمان ملل متحد باید حداقل ۱.۵ مترمربع باشد.
همچنین، ۴۳ درصد پناهگاههای ثبتشده یا تغییر کاربری یافتهاند یا فاقد کارکرد در شرایط اضطراری هستند. تنها ۲۷ درصد از پناهگاههای فعال، به سیستمهای تهویه مناسب، ذخیرهٔ آب، غذا و برق اضطراری مجهز هستند؛ این آمار با بررسیهای مستقیم در مناطق شهری پرتراکم بهدستآمده و با دادههای میدانی ساکنان مطابقت دارد. توزیع نامتوازن این پناهگاهها نیز یکی از یافتههای کلیدی است که در نظرسنجیهای محلی از شهروندان مناطق پرخطر بهصراحت مورد اعتراض قرار گرفته است.
امنیت سایبری نیز در جریان بحران اخیر، با تهدیداتی جدی روبهرو شد. گزارشهای تخصصی دفتر فناوری اطلاعات وزارت دفاع و دادههای تطبیقی بانک جهانی درباره شاخصهای امنیت سایبری کشورهای منطقه، نشان میدهد که در هفت استان مرزی، زیرساختهای حیاتی برای مدتی بین ۸ تا ۲۴ ساعت در معرض نفوذ سایبری قرار گرفتند. در همین زمان، در سه فرودگاه اصلی کشور، سیستمهای واپایش ترافیک هوایی با اختلال مواجه شدند. همچنین، برخی مراکز دادهٔ حساس، تا ۱۲ ساعت پس از حملات اولیه، بدون حفاظ دیجیتال کامل در حال فعالیت بودند.
این موارد که در پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای میدانی کارکنان فنی نیز تأیید شده، بهخوبی آشکار میسازد که نبود یک مرکز عملیات متمرکز برای مقابله با حملات سایبری، یکی از چالشهای فعلی کشور در حوزه پدافند غیرعامل است. افزون بر این، طبق دادههای منتشرشده در سامانههای شکایات مردمی، در جریان بحران اخیر هیچ تشریفات روشنی برای مدیریت اضطراری ارتباطات مخابراتی فعال نشده است.
تحلیلهای ساختاری صورتگرفته از سوی پژوهشگران دانشگاه عالی دفاع و نهادهای ارزیاب مستقل، به چندین آسیب بنیادین در ساختار پدافند غیرعامل کشور اشاره دارد. نخست آنکه تمرکز شدید در فرایند تصمیمگیری، بهویژه در بحرانهای محلی، مانع از واکنش سریع و مؤثر در سطح استانی شده است.
همچنین، گزارشهای مجلس شورای اسلامی و اسناد منتشره توسط دستگاههای نظارتی نشان میدهد که بودجهها و امکانات، بهصورت نامتوازن توزیع شدهاند؛ بهگونهای که استانهای مرزی علیرغم سطح تهدید بالا، از کمترین حمایت برخوردار بودهاند. فقدان سیستم مستقل ارزیابی عملکرد که بارها در گزارشهای کارشناسی مرکز مطالعات راهبردی دفاعی به آن اشاره شده، موجب شده اصلاح ساختارها صرفاً به گزارشهای
داخلی و فاقد بیطرفی متکی بماند. افزون بر این، اولویت یافتن پروژههای نمایشی، نظیر مانورهای کماثر و ساختوسازهای نمایشی، بهجای تمرکز بر نیازهای واقعی، یکی از گلههای مکرر نخبگان دفاعی کشور بوده است. در نهایت، نبود یک بانک اطلاعاتی جامع از تهدیدات منطقهای و آسیبپذیریهای بومی، یکی دیگر از چالشهایی است که برنامهریزی عملیاتی را دچار نقصان ساخته است؛ موردی که در اسناد تطبیقی بینالمللی نیز یکی از ارکان اصلی پدافند کارآمد محسوب میشود.
در جمعبندی، پیشنهاد برای بهبود این وضعیت بر چهار حوزه تمرکز دارد. نخست، لزوم ایجاد یک شبکه ملی هشدار سریع، مبتنی بر فناوریهای نوین و باقابلیت ارتباط دوسویه میان سطوح محلی و ملی است. دوم، تدوین یک برنامه پنجساله باهدف احداث و تجهیز پناهگاههای ایمن در مناطق پرخطر شهری و مرزی است که بر اساس برآوردهای میدانی، باید حداقل نیاز ۷۲ ساعته شهروندان را در شرایط بحرانی تأمین کند. سوم، تشکیل یک مرکز عملیات امنیت سایبری با مسئولیت پایش و واکنش فوری به تهدیدات دیجیتال، زیر نظر نهادهای عالی تصمیمگیر، ضرورت دارد و چهارم، اصلاح ساختار سازمانی پدافند غیرعامل کشور از طریق تفویض اختیارات بیشتر به استانها و استقرار سیستم ارزیابی مستقل، یک اقدام حیاتی و اجتنابناپذیر است.
شواهد میدانی، دادههای رسمی و تحلیلهای تخصصی، همگی بر این نکته اتفاق دارند که وضعیت فعلی پدافند غیرعامل با واقعیتهای تهدیدآمیز منطقهای همخوان نیست. اگر امروز برای اصلاح ساختار و نوسازی زیرساختها اقدام نشود، فردا ممکن است برای جبران، بسیار دیر باشد. این یادداشت نه از سر انتقاد صرف، بلکه بهعنوان هشداری مبتنی بر شواهد، برای اصلاحات ضروری در یکی از حساسترین حوزههای دفاع ملی کشور تدوین شده است.